محافظة البحيرة
مديرية التنظيم والادارة بالبحيرة
مقدمة البحث:
الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا مهددة بالانقراض. أمر بات واقعا ملموسا في مصر لايحتاج إلي دليل، حيث فاقت جرائم التعدي علي الأراضي الزراعية حدود التصور، فباتت تجري علي قدم وساق وتحت سمع وبصر الجهات الرقابية المخولة بحماية ما كان يعرف سابقا بـ"الحزام الأخضر" والذي كان بمثابة "رئة" الشعب، وقلعة الغلال والثمار في مصر، وبدلا من تنميتها واستثمارها تعرضت للعبث علي أيدي من لايسعي سوي لمصلحته الشخصية، تاركين الشعب المصري الخاسر الأكبر، تلك الحقيقة التي تؤكدها كل القري في الريف المصري. بعد أن أصبحت غابات متحركة من الأسمنت تزحف بضراوة علي مساحات الأمل ومع صباح كل يوم تدق الأعمدة الخرسانية في قلب مصر لتنحسر المساحات الخضراء أمام الزحف الأسمنتي القادم ويبقي السؤال يتردد في الافاق فلا يرتد غير الصدي. إلي متي ستحتمل تلك الرقعة الصغيرة الخضراء كل هذا الاعتداء الهمجي بغير انقطاع.
في تصريحات للدكتور/ صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أوضح أن الأراضي الزراعية تفقد حاليا 20 ألف فدان بسبب التعدي بالبناء عليها، وأضاف أن حجم التعديات علي الأراضي الزراعية لاتتعدي 7 آلاف فدان منذ بداية الثورة وليس كما يقال 40 ألف فدان في أول شهر للثورة، وأكد أنه تمت إزالة 10% من هذه التعديات بفضل جهود العاملين بمديريات الزراعة بالتعاون مع وزارات أخري كالتنمية المحلية والإسكان والكهرباء والداخلية بالتضافر مع جهود القوات المسلحة، ولولا هذه الجهود المتكاتفة لكان حجم التعديات اكبر.
استراتيجية جديدة
أكد المهندس علي اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ان الهيئة بصدد وضع استراتيجية زراعية جديدة تضع المزارع المصري في قمة أولوياتها وتحقق نقلة نوعية في حياته الاقتصادية. وأوضح د. اسماعيل ان الاراضي الزراعية هي ملك الاجيال القادمة وهي ثروة مصر وليست ثروة تابعة للافراد والحفاظ عليها وحمايتها من التعديات هي ضرورة قومية واشار الي ان نسبة التعديات علي الاراضي الزراعية منذ بداية الثورة وحتي الان بلغت اكثر من 1500 فدان من اجمالي مليون فدان تابعة للاصلاح الزراعي وان الاراضي الزراعية هذه كانت من اخصب الاراضي الموجودة في مصر. وأوضح رئيس الهيئة انه لن يتم التهاون في التعدي علي الاراضي الزراعية خلال الفترة القادمة، مشيرا الي ان الاصلاح الزراعي يقدم تسهيلات الان في البناء في المتخللات الزراعية والتي تم تصويرها من المجال الجوي وذلك حرصا منه علي تحقيق راحة الفلاح المصري ولكن دون الاضرار بالارض الزراعية. وقال انه سيتم التعامل مع التعديات علي انها تعد علي املاك الدولة وليس تعديا علي الاراضي الزراعية.
الزيادة السكانية
مفهوم التعدي على الارض الزراعية:
يؤكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن التعدي علي الأراضي الزراعية يقصد به نقصان المساحات المنتجة للغذاء دوريا بدلا من زيادتها لملاحقة معدلات الزيادة السكانية ولحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة في الحصول علي الغذاء بأسعار غير مرهقة تحقيقا لأهم مباديء الإنسان وهو مبدأ الحق في الطعام دون مشقة أو أن يكون الفقر سببا في عدم إمكانية الحصول علي الغذاء وبالتالي موت البشر. لذا كان البناء علي الاراضي الزراعية يستقطع جزءا من مورد لاينضب لانتاج العذاء وبالتالي يقلص الانتاجية الزراعية.
الطريق الصحراوي
واضاف ان الاراضي الزراعية قد تدهور حالها، موضحا ان معظم الاراضي الصحراوية التي تم استصلاحها للزراعة قام المستثمرون بالتعدي عليها بالبناء وخاصة طريق مصر اسكندرية الصحراوي مشيرا الي ان الكارثة الكبري ان الوزارة تدرس زيادة نسبة البناء علي هذا الطريق الي 22% ثم زادت 7% موضحا ان الاراضي الزراعية بهذا الشكل ستتقلص رغم انه من المفترض الا يتم المساس بالاراضي الزراعية.
شروط صارمة
واشار الي ضرورة ان تضع وزارة الزراعة شروطا صارمة عند طرح اراضي الاستصلاح الزراعي بحيث لايتم تحويلها الي اراضي مباني وتتقلص الرقعة الزراعية، كما يجب ان تتجه الدولة للاراضي الصحراوية للبناء عليها وليس زيادة نسبة بناء علي اراضي الاستصلاح الزراعي، كما أكد ان الاراضي الزراعية يجب الا يتم بيعها بالمزاد، ولكن بحق الانتفاع لضمان استمرارية استصلاح الاراضي.
واضاف نور الدين ان التعدي علي اراضي النيل يفقدنا مساحات كبيرة من اراضي ذات خصوبة عالية، واستبدالها بأراضي مستصلحة يكلف الدولة قيمة مرتفعة لاستصلاحها ولاتعطي نفس الجودة والانتاجية للغذاء، فمصر تفقد كل 20 عاما مليون فدان اراض زراعية خصبة، بما يعادل 50 الف فدان في العام الواحد بسبب التعديات علي اراضي النيل بالردم والتجريف اوالبناء عليها وهو ماوصفه بأنه يمثل نسبة مرتفعة جدا.
فاتورة الغذاء
ارقام مفزعة:
أرقام مفزعة
كشف تقرير رسمي صادر عن الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية، خلال الفترة ما بين 25 يناير وحتي الآن، والتي قدرها التقرير بـ 194 ألف حالة علي مساحة 8618 فدان و20 قيراطا و17 سهما علي مستوي الجمهورية، وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، بدأت إزالة التعديات الواقعة علي تلك الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات، حيث تمت إزالة 10 آلاف حالة حتي الآن.
وذكر التقرير أن محافظة المنوفية حازت علي 22142 حالة، وأسوان 181، كفر الشيخ 10745، والمنيا 12216، والدقهلة 16552، والأقصر 2791 حالة، وأسيوط 7745 حالة، والإسكندرية 4085 حالة، والغربية 16888 حالة، ودمياط 2215 حالة، وأسيوط 7745 حالة، وقنا 3674حالة، والنوبارية 838 حالة، والقليوبية 12977 حالة، والوادي الجديد 8000 حالة، وشمال سيناء 3000 حالة، والجيزة 220 حالة، وحلوان 695 حالة، و6 أكتوبر 3002 حالة، والبحيرة 38954 حالة، والاسماعيلية 124 حالة، والشرقية 16602 حالة، وبني سويف 5137 حالة، والفيوم 6489 حالة.
وشدد التقرير علي استمرار الإزالات فور توافر التأمين اللازم لمهندسي حماية الأراضي ولجان الإزالة التي تباشر عمليات الإزالة، خاصة أن هذه اللجان تتعرض للاعتداء من جانب المتعدين علي الأراضي، وأكد التقرير أن الإزالة التي سيتم تنفيذها سيتحمل نفقاتها المتعدون، كما ستتم إعادة الأرض التي تم التعدي عليها لسابق طبيعتها الزراعية.
التعدي على الارض الزراعية
( الاسباب )
1-استغل بعض الانتهازيين الأوضاع الأمنية السيئة وحالات الانفلات الامنى التى عاشتها البلاد بهجمة تعديات شرسة على الأراضى الزراعية بالمحافظات سواء بالبناء أو التجريف وانشاء الآلاف من المبانى المخالفة.
إلا أن الفلاحين يراهنون على ان السلطة التنفيذية وجهاز الشرطة باتوا من الضعف عاجزين عن مقاومة أو ازالة التعديات التى حدثت على الأرض الزراعية آملين أن الحكومة الجديدة لن تقوى على إغضابهم بإزالة التعديات بعد أن ضاقت بهم مساكنهم وباتوا فى حاجة إلى توسعات دون النظر إلى الخطر المقبل جراء تآكل الرقعة الزراعية.
وبالرغم من أن المسئولين بالدولة ووزراءها وكبار رجالها ورجال الأعمال كانوا هم أول من استولى على الاراضى الصحراوية بهدف استصلاحها، وبعد ذلك حولوها لمنتجعات ومبانى لصالحهم يجنى من ورائها المليارات كانت نفس تلك الجهات المسئولة بالدولة تحرم وتجرم على الفلاحين البناء على الأراضى الزراعية بهدف حماية الأراضى الزراعية من مخاطر التعديات عليها فإن حالة عدم الالتزام والانفلات التى تعيشها البلاد كانت وراء تجاوز الكثير من الفلاحين والمواطنين فى القرى والمحافظات بالتعدى على الاراضى الزراعية، خاصة خلال الأوضاع الحالية وقاموا بإنشاء المئات من المبانى المخالفة، ولكن أجهزة الدولة رصدت هذه المخالفات بتحرير المحاضر ضدها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
2-ان عمليات البناء علي الاراضي الزراعية افقدت مصر خلال 30 سنة نحو 760 الف فدان وارجع ذلك الي تفشي ظاهرة الفساد في الاجهزة المحلية المعنية بمراقبة هذا الامر، مشيرا ان تفجر الاحداث السياسية الاخيرة اوجد "بيئة خصبة" لتفاقم هذه الظاهرة لانه لايوجد رقيب الان، واشار نور الدين الي ان مصر التي تعاني نقصا في سلع الغذاء الرئيسية يجب ان تضع من ضمن اولياتها وقف ظاهرة تقلص الاراضي الزراعية للقضاء علي هذه الفجوة، مضيفا ان اسعار الغذاء شهدت ارتفاعات هائلة مؤخرا، اذ قفز سعر طن القمح الي 360 دولارا بعد اعلان الصين ان لديها موجة جفاف تهدد محصول القمح، وتوقعت منظمة الاغذية والزراعة "فاو" في تقرير لها مؤخرا تزايد فاتورة واردات منطقة شمال افريقيا، وخاصة مصر، من القمح خلال العام الحالي 2011 لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية، مشيرة الي ان مصر تعتبر اكبر مستورد للقمح في العالم.
كردونات المدن
3-الجهود المبذولة لاستصلاح الاراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية دون الحفاظ علي المساحات الزراعية الحالية في كامل عنفوانها وحمايتها من التعديات بالبناء عليها نتيجة للزحف العمراني والصناعي تحت مسمي كردونات المدن حتي لاتصبح كأنها مجرد تعويض عما نفقده من الاراضي الزراعية الخصبة واحلالها بأراضي قليلة الخصوبة وضعيفة الانتاجية وبالتالي تكون المحصلة بالسالب فيما يخص الزيادة الدورية المطلوبة في المساحة المنتجة للغذاء فعندما تشير التقارير المصرية الرسمية الواردة في دراسات هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وتدعمها الدراسات الدولية الصادرة من البنك الدولي ومنظمة الاغذية والزراعة الي ان مصر قد فقدت عبر الخمسين عاما الماضية نحو مليون وربع المليون فدان من الاراضي السمراء الخصبة في الوادي والدلتا نتيجة للزحف العمراني والصناعي علي الاراضي الزراعية علي الرغم من الفجوة الغذائية المصرية التي تتجاوز نصف مانستهلكه من الطعام، وبالتالي يكون ماتم انجازه باستصلاحنا لمساحات مساوية في الصحراء مجرد تعويض غير متكافيء عما فقدناه من الاراضي الخصبة نتيجة للفارق الكبير في الخصوبة والقدرة الانتاجية العالية بما يضع فدان الاراضي السمراء القديمة مساويا لخمسة افدنة من اراضي الاستصلاح الحديثة والتي تبلغ تكاليف الانتاج فيها في اثناء المراحل الاولي للاستزراع خمسة اضعاف تكاليف الزراعة في الاراضي القديمة وكأن الامر بناء في جانب وهدم في الجانب الاخر ومن هنا فإن اكثرمن يقدر قيمة الاراضي الزراعية هو الفلاح المصري حيث ارتوت هذه الاراضي بعرقه وعرق اجداده وبالتالي فإن الامر لايكون بالهين عليه حين يزرع هذ الاراضي بالخرسانة المسلحة بدلا من الغذاء ويشعر وكأنه يدفن اجزاء من جسده وذاته مع تواري هذ الترب الزراعية تحت المباني الخرسانية وهو لايفعل ذلك الا مضطرا وتحت ضغوط اسرية شديدة الوطأة او تحت ضغوط الفقر واغراءات العروض السخية بالشراء بمبالغ لم يكن يتصورها، لذلك
4-كان التشريع الذي تم في تسعينيات القرن الماضي بتجريم البناء والتعدي علي الاراضي الزراعية مع المحاكمة للمخالفين امام محاكم امن الدولة العدليا حفاظا وتقديسا للاراضي الزراعية كمصنع دائم لاينضب للغذاء وامتداد لفكر الفراعنة بعدم البناء علي الاراضي الزراعية مهما كانت الاسباب كما هو واضح في مكان بناء الاهرامات والمعابد والمقابر الفرعونية التي بنيت في الصحاري القريبة من الوادي والدلتا، وحتي بناء بيوت الفلاحين علي الارض الزراعية قديما كانت من الطوب اللبن من طمي التربة حتي يمكن استعادتها مرة اخري.
5- فساد الدولة ككل وخصوصا فساد وزارة الزراعة والمجالس والوحدات المحلية وكل الهيئات التي لها رقابة مباشرة للمحافظة على الأراضي الزراعية بما فيها وزارة الداخلية التي كانت تساعد فقط في تأمين إزالة البيوت المخالفة ، فكل هؤلاء مجتمعين ساعدوا المواطن المصري الضحية في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء.
وفي الوقت الحالي فلا يمكن التصور باعتماد المخطط المستقبلي لنحو القري المصرية بتوقع لمساحات جديدة لكردونات المدن والقري تبلغ نحوخمسين الف فدان سنويا اي لنا سوف نفقد مليون فدان كل عشرين عاما ونفقد كامل اراضينا الزراعية بنهاية هذا القرن بسماحنا بالبناء عليها تعاطفا مع السلوك البشري الخاطيء بضرورة وجود الابناء والزوجات ملاصقين لآباء في السكن وغير محتملين للوجود في الظهير الصحراوي الموجود بجميع المحافظات الذي لايبعد بأكثر من عدة كيلو مترات عن اماكن التكدس السكاني بالقري المصرية. وهذا التعدي له أوقات محددة يزداد فيها بدرجة كبيرة جدا ، يقوم بتحديدها موظفوا الوحدات المحلية والمهندس الزراعي لأنهم من يعطون تصريح البناء ويحددون أن الأرض المبني عليها داخل الكردون السكني أو يحيطها مبانى من جميع الجهات مما يخفف العقوبة على صاحب الأرض بعد كتابة تقرير يفيد أو يضر المواطن ، وذلك يتوقف على المبلغ الذي دفعه على سبيل الرشوة ، فهم دائما ينصحون أن يكون البناء ليلا وفي آخر أيام الأسبوع ، ويفضل أن يكون البناء في توقيت مناسب وفي حالة انشغال أجهزة الدولة بحدث هام مثل الانتخابات بكل أنواعها ، أو بحلول إجازة عيد من الأعياد ، فهذه الطريقة هي باب ظاهره الرحمة ومن قبله العذاب لأن هؤلاء الموظفون المرتشون الفاسدون يظهرون حبهم للفلاح وأنهم ينعون هَـمَّه وهَـمْ أولاده ولذلك يساعدوه في إيجاد حل لمشاكلهم ـ (مقابل حصولهم على رشوة) ـ ، ولكنهم يرتكبون جريمة في حق المصريين جميعا وفي حق الأرض الزراعية التي يجب ان نحافظ عليها ، ومن المخزي أثناء ثورة 25 يناير قام كثير من المصريين بأعمال بناء في الأراضي الزراعية ، في الوقت الذي كان يكتب فيه شباب مصر تاريخا جديدا للبلاد ـ كان هؤلاء منشغلون بأنفسهم ومصالحهم الشخصية منفصلين عن الواقع وعن هذا الحدث التاريخي ، وسبب هذا هو رواسب ثقافة حب الذات وثقافة أنا ومن بعدي الطوفان ومصلحتي أولا ، وهي جرائم صنعها مبارك وأصـّلها داخل معظم المصريين خلال مدة حكمه.
تعمير الصحراء
وفي سياق متصل، حذر الدكتور اسماعيل عبدالجليل المنسق الوطني لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، من التعدي علي الاراضي الزراعية، مؤكدا انها ستدمر الرقعة الزراعية الخصبة التي تكونت علي مدار مئات السنين واضاف اسماعيل ان الطمية النيلية التي ساهمت في خصوبة تربة الاراضي الزراعية بالوادي والدلتا ترسبت من خلال مياه نهر النيل علي مدار فترات زمنية كبيرة، فعلي سبيل المثال فإن ترسيب نصف سنتيمتر يحتاج لعشر سنوات متتالية.
وطالب المنسق الوطني لاتفاقية مكافحة التصحر بأن توفر الحكومة المصرية البدائل اللازمة للحد من لجوء الفلاحين للبناء علي أراضيهم الزراعية، وذلك من خلال توفير أراض لأبناء الفلاحين بديلة لهم بالظهير الصحراوي التابع لكل محافظة وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع المزارعين علي الذهاب للبناء في الصحراء وتعميرها، وذلك قبل أن نتكلم عن العقوبات التي سيتم توقيعها علي هؤلاء الفلاحين.
مؤشرات التدهور
ومن جانبه يوضح الدكتور عباس زغلول رئيس شعبة التطبيقات الهندسية والمياه بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن أحدث الدراسات التي تمت باستخدام الأقمار الصناعية أثبتت وجود تغيرات في مساحة الأراضي الزراعية ببعض محافظات الجمهورية. حيث تراجعت مساحة الأراضي الزراعية في محافظة كفر الشيخ علي سبيل المثال بنسبة 20% خلال العقدين الماضيين، وفقدت منطقة شرق الدلتا نحو 43% من مساحة أراضيها الزراعية.
كما كشفت صور الأقمار الصناعية الحديثة التي قام بتحليلها علماء الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء زيادة معدلات الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلي 23% سنويا بمختلف المحافظات مما يترتب عليه نقص مساحة الأراضي الزراعية في الوقت الذي تنفق فيه الدولة الكثير من الأموال علي استصلاح الصحراء.
وأضاف أن بعض العلماء توقعوا أنه مع حلول عام 2050 أن تخسر مصر نحو 17% من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية، كما توضح المتابعة التي يجريها علماء الهيئة علي صور الأقمار الصناعية علي فترات زمنية مختلفة انتشار القري والمراكز والمدن بصورة سرطانية وتلتهم الأراضي الزراعية.
وأوضح أن الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية يتمثل في استقطاع الآلاف من الأفدنة لبناء العديد من الأحياء السكنية بالرغم من سن القوانين التي تجرم البناء علي الأراضي الزراعية.
وحذر من زيادة معدلات الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية لما سيترتب عليه من نقصها وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية وتدبير العملات الأجنبية لاستيراد وتوفير الغذاء للشعب المصري إلي جانب زيادة معدلات البطالة نتيجة لعدم توافر مجالات العمل أمام المزارعين العاملين بتلك الأراضي.
وأكد أهمية الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني قبل اللجوء إلي إهدار استثمارات بملايين الجنيهات لزراعة أراض صحراوية لا تكفي المياه بها إلا لزراعة فدادين محدودة يتم هجرها بعد سنوات قليلة، وشدد علي ضرورة اتحاذ حزمة من الاجراءات الرادعة لمواجهة هذه القضية تتمثل في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ووقف أعمال البناء الجارية حاليا.
استغلال الفوضى بعد ثورة يناير 2011
هذا وقد كشف الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عن حجم التعديات على الأراضى الزراعية خلال ثورة 25 يناير، والذى قدره الخبراء بأكثر من 60 ألف حالة وقعت على أكثر من 3500 فدان بأجود الأراضي.
وقال ابوحديد ان وزارة الزراعة قد قررت فرض غرامة قيمتها 1% يوميا من قيمة التعديات على الأراضى الزراعية وفقا لقيمة الأعمال المقامة عليها مشيرا إلى أن هذه المخالفات لاتزول وتورث فى حال وفاة المتعدى على الأراضى الزراعية وفقا للقانون.
وأشار أبوحديد إلى أن وزارة الزراعة قامت بمخاطبة النائب العام ووزير العدل لسرعة البت فى قضايا التعديات على الأراضى الزراعية مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وجه وزارة الداخلية عندما تستعيد عافيتها إلى المشاركة فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعدى على الأراضى الزراعية.
وطالب أبوحديد بضرورة مشاركة الشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير بـ«الجروب» الذى أنشأه بعض الشباب على موقع «فيس بوك» للحفاظ على الرقعة الزراعية معتبرا ان هذه الطريقة المثلى لمكافحة التعدى على الأراضى الزراعية فى مصر، وهو ما فعلته ثورة يناير فى تغيير الوضع القائم.
وقال أبوحديد إن وزارة التنمية المحلية أبدت استعدادها للنظر فى طلبات المواطنين الراغبين فى البناء على الأراضى التى دخلت ضمن الحيز العمراني، حيث أكدت أنها ستقوم بتيسير الإجراءات الخاصة بالبناء.
من ناحية أخرى سجلت الوحدات المحلية تلك التعديات، ففى محافظة القليوبية أكد المهندس محمد علاء الدين وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم تحرير 150 محضرا ضد المعتدين على الأراضى والبناء عليها بدوائر وأقسام بنها وطوخ وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية، وأكد أن أجهزة المحافظة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وإزالة المبانى المخالفة تطبيقا للقانون.
وفى محافظة المنوفية. أكد محافظها المهندس سامى عمارة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد المعتدين على هذه الأراضى مشيرا إلى أن حالات التعدى على الأراضى بلغت مداها فى مركز منوف مؤكدا أن الاحصائيات أشارت إلى ارتكاب قرابة 350 حالة تعد على المساحات الزراعية خلال شهر يناير، وتمت إزالة 150 حالة بصورة فورية، وفى مركز قويسنا تم ارتكاب قراية 350 حالة تعد أخري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى قنا. استغل عدد من المواطنين الأحداث الراهنة فى التعدى على أراضى الدولة بالبناء عليها أو تجريفها لعمل قمائن الطوب، وأكد مصدر تنفيذى انتشار هذه الظاهرة فى عدد كبير من القرى بالمحافظة.
وفى الدقهلية. شهدت بعض مراكز وقرى المحافظة العديد من حالات التعدى على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية والحالة الصارخة كانت فى مدينة نبروه، حيث قام بعض الأشخاص بالبناء على 5 أفدنة ملك الأوقاف ونحو 5 آلاف متر كانت مخصصة لاسكان مبارك وقطعة أرض كانت لإنشاء مكتب بريد.
وفى بنى سويف. صرح الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف بأن مساحات كثيرة من الأراضى الزراعية بمراكز المحافظة تعرضت للتعدى من جانب المزارعين والملاك خلال الفترة القليلة الماضية أى منذ 25 يناير الماضى تفوق حالات التعدى خلال 4 سنوات مضت.
وفى الإسماعيلية. قامت القوات المسلحة بإزالة العديد من الاكشاك والفروشات التى اقامها الانتهازيون مستغلين حالة الفوضى والاحداث التى تمر بها البلاد اعتقادا منهم أنه سيتم تقنين أوضاعهم عندما تهدأ الأمور. وظهرت تلك التعديات بمنطقة ميدان الفردوس بحى ثان وحى السلام ومنطقة الغابة، وقام الانتهازيون بسرقة التيار الكهربائى من اعمدة الانارة العمومية بدون وجه حق لإضاءة تلك الاكشاك والفروشات المخالفة.
وفى الشرقية. بلغت حالات التعديات 1481 حالة على مساحة 150 فدانا منتشرة بجميع المراكز فى المحافظة كان أعلاها فى ديرب نجم وفاقوس والحسينية ومنيا القمح والإبراهيمية والزقازيق وبلبيس، وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن مسئولى حماية الأراضى قاموا بتحرير محاضر إثبات لحالات التعدي.
واستمرت حالات التعدى الصارخة على الأراضى الزراعية لتلتهم آلاف الأفدنة وسط صمت المسئولين. الغريب أن المعتدين اتلفوا زراعات القمح. مصدر الغذاء الرئيسى لشعب مصر، ولم يلتفتوا لخطباء المساجد الذين أكدوا أن هذه الأفعال حرام شرعا.
وطالب العديد من أبناء المحافظة الرافضين لهذه التعديات بضرورة الإسراع فى وأد التعديات، وأن تكون هناك وقفة لمواجهة التهام أجود الأراضى الزراعية.
وفى مطروح قامت لجنة مشكلة من مندوب عن الحاكم العسكرى والمستشار العسكرى لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمدينة مرسى مطروح والتى بلغت 29 تعديا، وقد شملت التعديات مناطق المساكن الطبية مبنى مكافحة الجراد التابع لمديرية الزراعة بمطروح ومنطقة غوط رباح، وعلم الروم، وأن التعديات عبارة عن الاستيلاء على اراض ملك للدولة، والقيام بالبناء عليها استغلالا للغياب الامنى وبناء أدوار مخالفة، ولاتوجد لها تراخيص مبان وكذا تحويل الشقق الأرضية فى بعض المناطق إلى محلات مما يعرض هذه العمارات لخطر الانهيار وتهديد المواطنين، وكذلك عمل جراجات سيارات.
وفى البحيرة. أعلن اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة أنه لن يتهاون مع المواطنين الذين قاموا بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الأسابيع الماضية مستغلين حالة الفراغ الأمني، مؤكدا أن هؤلاء المعتدين سيتم إزالة جميع المبانى التى أقاموها بالمخالفة للقانون، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة معهم.
وفى أسوان. نفذت محافظة أسوان أكبر حملة لإزالة التعديات على اراضى الدولة فى منطقة المحمودية بمدينة أسوان بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة ومجموعات ضخمة من الشباب وقد أسفرت الحملة عن إزالة 90 حالة تعد على أراضى الدولة، والتى استولى عليها بعض المواطنين أثناء ثورة 25 يناير الماضي، كما شهدت الحملة الاستعانة بأعداد كبيرة من القوات واللوادر وسيارات النقل والإطفاء والاسعاف مما اثار الرهبة فى نفوس الجميع بلا استثناء لدرجة أن معظم الأهالى رددوا عبارة «ما حدش يقدر على الحكومة».
هذا وقد حاول بعض المعتدين على الأراضى التصدى للحملة عن طريق اشعال النيران فى اطارات الكاوتش القديمة والقاء الحجارة، ولكن تصدت لهم قوات الشرطة بلا وأطلقت عليهم وابلا من القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم حتى تتمكن المعدات من إزالة التعديات ونجح أفراد القوات المسلحة فى الفصل بين الشرطة والمواطنين المعتدين على الأراضى عندما حدثت احتكاكات بين الطرفين.
وأكد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان أن الدولة لن تسمح للخارجين عن القانون بممارسة أعمال البلطجة والتعدى سواء كانت على اراضى الدولة أو الوحدات السكنية أو الطرق،
وأضاف أن حملة الإزالة سوف تستمر لمدة 10 أيام متتالية للتصدى لجميع التجاوزات التى شهدتها مدن المحافظة خلال الفترة الماضية للوقوف بحسم للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وفى الغربية. عقد اللواء عبدالحميد الشناوى محافظ الغربية اجتماعا بديوان عام المحافظة أصدر من خلاله قرارا بسرعة إزالة كل التعديات من قبل الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية، والتى بلغت 140 فدانا على مستوى المحافظة وإزالتها على الفور، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية بعد أن شهدت المحافظة الأيام الماضية تعديا صارخا على الأراضى الزراعية.
وفى محافظة الفيوم. وبحسب شهود عيان شهدت قرية الغرق بمركز اطسا تعديات على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى قيام الأهالى بالبناء على حرم المدرسة الثانوية بالقرية، وقام عدد من الأهالى بالتعدى على الأرض التابعة لهندسة الرى بالقرية وقام الأهالى بعزبة فوزى التابعة للقرية بالتعدى بالبناء على مركز الشباب.
وفى دمياط. وصل عدد التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة 298 حالة وشهد مركز كفر سعد النصيب الاكبر من التعديات، حيث قام شقيق عضو مجلس شعب بالتعدى على 8 أفدنة من أجود الأراضى الزراعية وحدائق الفاكهة فى زمام كفر البطيخ، وبنى سورا حولها مع بداية الثورة، قبل حل مجلس الشعب، ووضع حجر أساس لفيلات ووحدات سكنية لبيعها، وعرض باقى الأرض للبيع.
من ناحية أخرى كشف تقرير حكومى أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية عن وصول عدد حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بعد ثورة 25 يناير 13 الفا و821 حالة بمختلف المحافظات.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارتى الكهرباء والاسكان لحظر توصيل المرافق إلى المناطق المخالفة بالإضافة إلى البدء فى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة الارتفاعات فى البناء فى القرى رأسيا.
الحلول والمقترحات
وطالب زغلول باعادة تقسم خريطة الحدود الادارية لمحافظات مصر بحيث يكون لكل محافظة خاصة محافظات الدلتا ظهير صحراوي تمتد فيه يد العمران والتنمية لكي يصبح قادرا علي استيعاب الزيادة السكانية المطردة في مصر.
الانفلات الأمني
ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد مصطفي حماد أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة الأزهر بقدر ما حملت ثورة 25 يناير الكثير من الخير لمصر وشعبها إلا أن البعض استغل الثورة خاصة مع تدني الأوضاع الأمنية السيئة وحالات الانفلات الأمني التي عاشتها البلاد بهجمة تعديات شرسة علي الأراضي الزراعية بالمحافظات سواء بالبناء أو التجريف وإنشاء الآلاف من المباني المخالفة، والاعتداء علي المساحات الزراعية التي هي المتنفس والمصدر الأكيد للزراعة والخير في مصر. ورغم جهود القوات المسلحة المصرية في إزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة إلا أن الزحف الأحمر والرمادي مازال مستمرا بطريقة مسمار جحا. يأتي ذلك فيما حذرت أحدث الدراسات العلمية من احتمال اختفاء المساحة الكلية للأراضي الزراعية بمصر بعد نحو 60 عاما، وذلك إذا استمر التوسع العمراني العشوائي بمعدلاته الحالية المرتفعة.
قد بلغت المخالفات التي وقع فيها المصريون في هذا الشأن ستة آلاف مخالفة في محافظة الشرقية فقط وكلها أمام القضاء الآن ، وتتراوح المساحات فيها بين 175متر مربع إلى 4200متر مربع أو يزيد.
ولذلك أعرض فكرة قد تساهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعية بصورة تغطي العجز الذي حدث في السنوات القليلة الأخيرة ، وهذه الفكرة قبل أن أعرضها يجب ان أسأل سؤال.
س ـ كيف نتعامل مع المصريين الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية .؟
ج ـ مع اقتناعي التام أن البناء على الأرض الزراعية خطأ ومخالف للقانون وأنا أرفضه شخصيا ، لكن لا يمكن أن يكون الحل هو هدم هذه المباني ، كما قال أحمد شفيق قبيل رحليه بأيام ، أنه سوف يهدم هذه المباني بنفسه ، لأنه من المنطق هذه المباني كلفت الدولة مليارات ، والمصريون جميعا في حاجة إليها ، لأنها على قسمين القسم الأول : بيوت سكنية أصحابها في حاجة إليها.
القسم الثاني : من هذه المباني مزارع دواجن ومزارع ماشية وهذه مشاريع هامة جدا لتمنية المجتمع وتوفير الثروة الحيوانية والثروة الداجنة ومنتجات الألبان ، وكذلك توفير عدد محدود من الوظائف البسيطة لبعض الشباب ، والأهم من هذا أن إزالة أو هدم هذه البنايات سواء كانت بيوت أو مزارع فهو فتح صفحة من العداء بين المصريين والحكومة ، وهذا ما يجب تجنبه في المستقبل لأننا نفكر في البناء وندين الهدم بكل أنواعه سواء هدم المباني أو هدم العقول .
ولذلك يمكن تقدير المساحة التي استخدمها وتعدى عليها كل مواطن بالبناء ولو زادت عن مساحة 300 متر أو 400 متر ، أو ما يزيد عن ذلك فعليه دفع غرامة تكفي لإستصلاح فدان من الأراضي الجديدة التي يمكن إستصلاحها ، على سبيل المثال قام مواطن بالبناء على مساحة 300 متر وأضر بمساحة حول هذا البناء حوالي 100 متر فهذا يفرض عليه غرامة عشرة آلاف جنيه إذا كان استصلاح الفدان يحتاج لهذا المبلغ ، وكلما زادت مساحة الأرض التي تم البناء عليها كلما زادت الغرامة وتضاعفت ، وهذه التقديرات ليست ظالمة لسببين:
السبب الأول : أن تصريح البناء في أي مكان (في أرض غير زراعية) يـُكلف المواطن حوالي خمسة آلاف جنيه أو يزيد حسب المساحة المصرح بها.
السبب الثاني : أن المواطن الذي يستطيع الاستغناء عن مساحة فدان من أرضه الزراعية ويقوم بالبناء عليها بيوتا أو مشاريع أعتقد أنه في حالة مادية ميسورة تسمح له بدفع الغرامة المقررة.
وقبل ذلك يتم فتح حساب أو تأسيس صندوق خاص بهذه المسألة للإنفاق منه على استصلاح مساحات من الأراضي الصحراوية في الساحل الشمالي أو في أي مكان صالح للزارعة في ربوع مصر ، والمتخصصون في هذا المجال من الممكن أن يستعينوا بهذه الفكرة التي قد تساعد في الحصول على رأس مال سريع يساعد في قيام نهضة زراعية للمصريين تساعدهم في مواجهة المستقبل وتعوض الفاقد الكبير في الأراضي الزراعية الذي يقدر بحوالي نصف مليون فدان تقريبا في جميع أنحاء مصر ، وكذلك سنوفر عددا من الوظائف للشباب.
ولمزيد من الحرص على ما تبقى من الأراضي الزراعية يقوم رئيس الحكومة بإعلان عن هذه الفكرة بعد دراستها دراسة مقننة وموسعة لوضع ضوابط لها حسب لجان متخصصة ، ويتبع ذلك ـ التنبيه والإعلان عن غرامات من نوع آخر بدءا من تاريخ هذا الإعلان على كل من تسول له نفسه البناء على الأرض الزراعية مرة أخرى، وتكون الغرامة هذه المرة بالسجن ، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم الإعلان في جميع وسائل الإعلام عن هذا بوضوح ، ومشاركة المواطن في المسئولية القومية والوطنية في كل شيء ووضعه في الصورة بكل جوانبها وإعلامه بأضرار ذلك عليه وعلى الدولة ، وإعلامه بالعقوبات المفروضة.
أخيرا ::
غير مقبول على الإطلاق محاسبة المصريين بهذه القسوة بهدم المنازل أو المزارع أو دفع غرامات مبالغ فيها ، والجريمة هي أنهم تعدوا على أرض يملكونها ، وإذا تم التعامل معهم بهذا الأسلوب (بإزالة المباني مع دفع غرامات ) ـ من منطلق تطبيق العدل والقانون فلماذا لا تتم محاسبة من سرقوا أراضي ملك الشعب المصري ونزعوا ملكيتها لأنفسهم بثمن بخث وبمخالفات واضحة للقانون ، وشيدوا عليها مشاريع جبارة وفنادق وقرى سياحية ومدن خيالية ليس في استطاعة معظم المصريين الإقامة فيها لمدة ساعات قليلة ، والشعب المصري في الأساس شريك في ملكية هذه الأرض ، أليس من العدل تطبيق القانون على هؤلاء المجرمين أولا قبل التفكير في هدم وإزالة وتغريم الفلاحين الذين ارتكبوا أخطاء لم يخططوا لها ولم يفهموا ضررها ، وقد لجأوا إليها بسبب فساد المجرمين الكبار ، حاكموا كل مجرم سرق حقوق المصريين أولا ، وبعد ذلك فكروا في محاسبة من ارتكب هذه الأخطاء البسيطة وليكن الحساب بقليل من التعقل ومزيد من العدل.
[ltr]خاتمة
[/ltr]
[ltr]وفي خاتمة هذا البحث أذكر نفسي وغيري بقوله سبحانه وتعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [ الكهف: 110
ألا فلنعمل الصالحات ونجتنب الفواحش والموبقات ليرضى عنا رب الأرض والسماوات.
فقد رأينا كيف تكون عاقبة البعد عن الله وارتياد الطرق المعوجة المشبوهة، والعتو عن أمر الله سبحانه، وسوء الخاتمة والعذاب الأليم لمن كان هذا شأنه.
وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا [ الطلاق: 8 - 9 ].
فمن رجى رحمة ربه فإليه يعود، فباب رحمته مفتوح غير موصود، وليكن سعيه من بعد حميدا، وفعله رشيدا، وقوله سديدا.
فإذا كان هذا حالنا رفع الله عنا الذل والضنى، والوبا والخنا، وصب علينا البركات صبا، ولم يجعل عيشنا كدا، وكان لنا نصيرا وسندا.
وبعد.. فهذا جهد المقل وبضاعته المزجاة، قصدت به وجه الإله، ثم النصح لمن كانت الفاحشة بلواه، والتنبيه لمن عافاه عن مولاه.
سائلا مولاي وخالقي أن يسدد قصدي، وينفعني به ومن بعدي، والباب مفتوح والصدر مشروح، لمن أراد أن يصحح خطأ، أو يقدم خيرا، وأفضلهم عندي من أهدى إلي عيبي.
[/ltr]
[ltr]ولقد ختمت بذا الختام مقالتي وعلى الإله توكلي وثنائي إن كان توفيق فمن رب الورى والعجز للشيطان والأهواءفي حينها أدعو الذي بدعائه
[/ltr]
[ltr]يمحو الخطا ويزيد في النعماء
[/ltr]
مديرية التنظيم والادارة بالبحيرة
اعداد
الاستاذ/ مبروك عطا عثمان عبد القادر
مقدمة البحث:
الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا مهددة بالانقراض. أمر بات واقعا ملموسا في مصر لايحتاج إلي دليل، حيث فاقت جرائم التعدي علي الأراضي الزراعية حدود التصور، فباتت تجري علي قدم وساق وتحت سمع وبصر الجهات الرقابية المخولة بحماية ما كان يعرف سابقا بـ"الحزام الأخضر" والذي كان بمثابة "رئة" الشعب، وقلعة الغلال والثمار في مصر، وبدلا من تنميتها واستثمارها تعرضت للعبث علي أيدي من لايسعي سوي لمصلحته الشخصية، تاركين الشعب المصري الخاسر الأكبر، تلك الحقيقة التي تؤكدها كل القري في الريف المصري. بعد أن أصبحت غابات متحركة من الأسمنت تزحف بضراوة علي مساحات الأمل ومع صباح كل يوم تدق الأعمدة الخرسانية في قلب مصر لتنحسر المساحات الخضراء أمام الزحف الأسمنتي القادم ويبقي السؤال يتردد في الافاق فلا يرتد غير الصدي. إلي متي ستحتمل تلك الرقعة الصغيرة الخضراء كل هذا الاعتداء الهمجي بغير انقطاع.
في تصريحات للدكتور/ صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أوضح أن الأراضي الزراعية تفقد حاليا 20 ألف فدان بسبب التعدي بالبناء عليها، وأضاف أن حجم التعديات علي الأراضي الزراعية لاتتعدي 7 آلاف فدان منذ بداية الثورة وليس كما يقال 40 ألف فدان في أول شهر للثورة، وأكد أنه تمت إزالة 10% من هذه التعديات بفضل جهود العاملين بمديريات الزراعة بالتعاون مع وزارات أخري كالتنمية المحلية والإسكان والكهرباء والداخلية بالتضافر مع جهود القوات المسلحة، ولولا هذه الجهود المتكاتفة لكان حجم التعديات اكبر.
استراتيجية جديدة
أكد المهندس علي اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ان الهيئة بصدد وضع استراتيجية زراعية جديدة تضع المزارع المصري في قمة أولوياتها وتحقق نقلة نوعية في حياته الاقتصادية. وأوضح د. اسماعيل ان الاراضي الزراعية هي ملك الاجيال القادمة وهي ثروة مصر وليست ثروة تابعة للافراد والحفاظ عليها وحمايتها من التعديات هي ضرورة قومية واشار الي ان نسبة التعديات علي الاراضي الزراعية منذ بداية الثورة وحتي الان بلغت اكثر من 1500 فدان من اجمالي مليون فدان تابعة للاصلاح الزراعي وان الاراضي الزراعية هذه كانت من اخصب الاراضي الموجودة في مصر. وأوضح رئيس الهيئة انه لن يتم التهاون في التعدي علي الاراضي الزراعية خلال الفترة القادمة، مشيرا الي ان الاصلاح الزراعي يقدم تسهيلات الان في البناء في المتخللات الزراعية والتي تم تصويرها من المجال الجوي وذلك حرصا منه علي تحقيق راحة الفلاح المصري ولكن دون الاضرار بالارض الزراعية. وقال انه سيتم التعامل مع التعديات علي انها تعد علي املاك الدولة وليس تعديا علي الاراضي الزراعية.
الزيادة السكانية
مفهوم التعدي على الارض الزراعية:
يؤكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن التعدي علي الأراضي الزراعية يقصد به نقصان المساحات المنتجة للغذاء دوريا بدلا من زيادتها لملاحقة معدلات الزيادة السكانية ولحفظ حقوق الأجيال الحالية والقادمة في الحصول علي الغذاء بأسعار غير مرهقة تحقيقا لأهم مباديء الإنسان وهو مبدأ الحق في الطعام دون مشقة أو أن يكون الفقر سببا في عدم إمكانية الحصول علي الغذاء وبالتالي موت البشر. لذا كان البناء علي الاراضي الزراعية يستقطع جزءا من مورد لاينضب لانتاج العذاء وبالتالي يقلص الانتاجية الزراعية.
الطريق الصحراوي
واضاف ان الاراضي الزراعية قد تدهور حالها، موضحا ان معظم الاراضي الصحراوية التي تم استصلاحها للزراعة قام المستثمرون بالتعدي عليها بالبناء وخاصة طريق مصر اسكندرية الصحراوي مشيرا الي ان الكارثة الكبري ان الوزارة تدرس زيادة نسبة البناء علي هذا الطريق الي 22% ثم زادت 7% موضحا ان الاراضي الزراعية بهذا الشكل ستتقلص رغم انه من المفترض الا يتم المساس بالاراضي الزراعية.
شروط صارمة
واشار الي ضرورة ان تضع وزارة الزراعة شروطا صارمة عند طرح اراضي الاستصلاح الزراعي بحيث لايتم تحويلها الي اراضي مباني وتتقلص الرقعة الزراعية، كما يجب ان تتجه الدولة للاراضي الصحراوية للبناء عليها وليس زيادة نسبة بناء علي اراضي الاستصلاح الزراعي، كما أكد ان الاراضي الزراعية يجب الا يتم بيعها بالمزاد، ولكن بحق الانتفاع لضمان استمرارية استصلاح الاراضي.
واضاف نور الدين ان التعدي علي اراضي النيل يفقدنا مساحات كبيرة من اراضي ذات خصوبة عالية، واستبدالها بأراضي مستصلحة يكلف الدولة قيمة مرتفعة لاستصلاحها ولاتعطي نفس الجودة والانتاجية للغذاء، فمصر تفقد كل 20 عاما مليون فدان اراض زراعية خصبة، بما يعادل 50 الف فدان في العام الواحد بسبب التعديات علي اراضي النيل بالردم والتجريف اوالبناء عليها وهو ماوصفه بأنه يمثل نسبة مرتفعة جدا.
فاتورة الغذاء
ارقام مفزعة:
أرقام مفزعة
كشف تقرير رسمي صادر عن الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية، خلال الفترة ما بين 25 يناير وحتي الآن، والتي قدرها التقرير بـ 194 ألف حالة علي مساحة 8618 فدان و20 قيراطا و17 سهما علي مستوي الجمهورية، وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، بدأت إزالة التعديات الواقعة علي تلك الأراضي الزراعية في عدد من المحافظات، حيث تمت إزالة 10 آلاف حالة حتي الآن.
وذكر التقرير أن محافظة المنوفية حازت علي 22142 حالة، وأسوان 181، كفر الشيخ 10745، والمنيا 12216، والدقهلة 16552، والأقصر 2791 حالة، وأسيوط 7745 حالة، والإسكندرية 4085 حالة، والغربية 16888 حالة، ودمياط 2215 حالة، وأسيوط 7745 حالة، وقنا 3674حالة، والنوبارية 838 حالة، والقليوبية 12977 حالة، والوادي الجديد 8000 حالة، وشمال سيناء 3000 حالة، والجيزة 220 حالة، وحلوان 695 حالة، و6 أكتوبر 3002 حالة، والبحيرة 38954 حالة، والاسماعيلية 124 حالة، والشرقية 16602 حالة، وبني سويف 5137 حالة، والفيوم 6489 حالة.
وشدد التقرير علي استمرار الإزالات فور توافر التأمين اللازم لمهندسي حماية الأراضي ولجان الإزالة التي تباشر عمليات الإزالة، خاصة أن هذه اللجان تتعرض للاعتداء من جانب المتعدين علي الأراضي، وأكد التقرير أن الإزالة التي سيتم تنفيذها سيتحمل نفقاتها المتعدون، كما ستتم إعادة الأرض التي تم التعدي عليها لسابق طبيعتها الزراعية.
التعدي على الارض الزراعية
( الاسباب )
1-استغل بعض الانتهازيين الأوضاع الأمنية السيئة وحالات الانفلات الامنى التى عاشتها البلاد بهجمة تعديات شرسة على الأراضى الزراعية بالمحافظات سواء بالبناء أو التجريف وانشاء الآلاف من المبانى المخالفة.
إلا أن الفلاحين يراهنون على ان السلطة التنفيذية وجهاز الشرطة باتوا من الضعف عاجزين عن مقاومة أو ازالة التعديات التى حدثت على الأرض الزراعية آملين أن الحكومة الجديدة لن تقوى على إغضابهم بإزالة التعديات بعد أن ضاقت بهم مساكنهم وباتوا فى حاجة إلى توسعات دون النظر إلى الخطر المقبل جراء تآكل الرقعة الزراعية.
وبالرغم من أن المسئولين بالدولة ووزراءها وكبار رجالها ورجال الأعمال كانوا هم أول من استولى على الاراضى الصحراوية بهدف استصلاحها، وبعد ذلك حولوها لمنتجعات ومبانى لصالحهم يجنى من ورائها المليارات كانت نفس تلك الجهات المسئولة بالدولة تحرم وتجرم على الفلاحين البناء على الأراضى الزراعية بهدف حماية الأراضى الزراعية من مخاطر التعديات عليها فإن حالة عدم الالتزام والانفلات التى تعيشها البلاد كانت وراء تجاوز الكثير من الفلاحين والمواطنين فى القرى والمحافظات بالتعدى على الاراضى الزراعية، خاصة خلال الأوضاع الحالية وقاموا بإنشاء المئات من المبانى المخالفة، ولكن أجهزة الدولة رصدت هذه المخالفات بتحرير المحاضر ضدها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
2-ان عمليات البناء علي الاراضي الزراعية افقدت مصر خلال 30 سنة نحو 760 الف فدان وارجع ذلك الي تفشي ظاهرة الفساد في الاجهزة المحلية المعنية بمراقبة هذا الامر، مشيرا ان تفجر الاحداث السياسية الاخيرة اوجد "بيئة خصبة" لتفاقم هذه الظاهرة لانه لايوجد رقيب الان، واشار نور الدين الي ان مصر التي تعاني نقصا في سلع الغذاء الرئيسية يجب ان تضع من ضمن اولياتها وقف ظاهرة تقلص الاراضي الزراعية للقضاء علي هذه الفجوة، مضيفا ان اسعار الغذاء شهدت ارتفاعات هائلة مؤخرا، اذ قفز سعر طن القمح الي 360 دولارا بعد اعلان الصين ان لديها موجة جفاف تهدد محصول القمح، وتوقعت منظمة الاغذية والزراعة "فاو" في تقرير لها مؤخرا تزايد فاتورة واردات منطقة شمال افريقيا، وخاصة مصر، من القمح خلال العام الحالي 2011 لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية، مشيرة الي ان مصر تعتبر اكبر مستورد للقمح في العالم.
كردونات المدن
3-الجهود المبذولة لاستصلاح الاراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية دون الحفاظ علي المساحات الزراعية الحالية في كامل عنفوانها وحمايتها من التعديات بالبناء عليها نتيجة للزحف العمراني والصناعي تحت مسمي كردونات المدن حتي لاتصبح كأنها مجرد تعويض عما نفقده من الاراضي الزراعية الخصبة واحلالها بأراضي قليلة الخصوبة وضعيفة الانتاجية وبالتالي تكون المحصلة بالسالب فيما يخص الزيادة الدورية المطلوبة في المساحة المنتجة للغذاء فعندما تشير التقارير المصرية الرسمية الواردة في دراسات هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وتدعمها الدراسات الدولية الصادرة من البنك الدولي ومنظمة الاغذية والزراعة الي ان مصر قد فقدت عبر الخمسين عاما الماضية نحو مليون وربع المليون فدان من الاراضي السمراء الخصبة في الوادي والدلتا نتيجة للزحف العمراني والصناعي علي الاراضي الزراعية علي الرغم من الفجوة الغذائية المصرية التي تتجاوز نصف مانستهلكه من الطعام، وبالتالي يكون ماتم انجازه باستصلاحنا لمساحات مساوية في الصحراء مجرد تعويض غير متكافيء عما فقدناه من الاراضي الخصبة نتيجة للفارق الكبير في الخصوبة والقدرة الانتاجية العالية بما يضع فدان الاراضي السمراء القديمة مساويا لخمسة افدنة من اراضي الاستصلاح الحديثة والتي تبلغ تكاليف الانتاج فيها في اثناء المراحل الاولي للاستزراع خمسة اضعاف تكاليف الزراعة في الاراضي القديمة وكأن الامر بناء في جانب وهدم في الجانب الاخر ومن هنا فإن اكثرمن يقدر قيمة الاراضي الزراعية هو الفلاح المصري حيث ارتوت هذه الاراضي بعرقه وعرق اجداده وبالتالي فإن الامر لايكون بالهين عليه حين يزرع هذ الاراضي بالخرسانة المسلحة بدلا من الغذاء ويشعر وكأنه يدفن اجزاء من جسده وذاته مع تواري هذ الترب الزراعية تحت المباني الخرسانية وهو لايفعل ذلك الا مضطرا وتحت ضغوط اسرية شديدة الوطأة او تحت ضغوط الفقر واغراءات العروض السخية بالشراء بمبالغ لم يكن يتصورها، لذلك
4-كان التشريع الذي تم في تسعينيات القرن الماضي بتجريم البناء والتعدي علي الاراضي الزراعية مع المحاكمة للمخالفين امام محاكم امن الدولة العدليا حفاظا وتقديسا للاراضي الزراعية كمصنع دائم لاينضب للغذاء وامتداد لفكر الفراعنة بعدم البناء علي الاراضي الزراعية مهما كانت الاسباب كما هو واضح في مكان بناء الاهرامات والمعابد والمقابر الفرعونية التي بنيت في الصحاري القريبة من الوادي والدلتا، وحتي بناء بيوت الفلاحين علي الارض الزراعية قديما كانت من الطوب اللبن من طمي التربة حتي يمكن استعادتها مرة اخري.
5- فساد الدولة ككل وخصوصا فساد وزارة الزراعة والمجالس والوحدات المحلية وكل الهيئات التي لها رقابة مباشرة للمحافظة على الأراضي الزراعية بما فيها وزارة الداخلية التي كانت تساعد فقط في تأمين إزالة البيوت المخالفة ، فكل هؤلاء مجتمعين ساعدوا المواطن المصري الضحية في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء.
وفي الوقت الحالي فلا يمكن التصور باعتماد المخطط المستقبلي لنحو القري المصرية بتوقع لمساحات جديدة لكردونات المدن والقري تبلغ نحوخمسين الف فدان سنويا اي لنا سوف نفقد مليون فدان كل عشرين عاما ونفقد كامل اراضينا الزراعية بنهاية هذا القرن بسماحنا بالبناء عليها تعاطفا مع السلوك البشري الخاطيء بضرورة وجود الابناء والزوجات ملاصقين لآباء في السكن وغير محتملين للوجود في الظهير الصحراوي الموجود بجميع المحافظات الذي لايبعد بأكثر من عدة كيلو مترات عن اماكن التكدس السكاني بالقري المصرية. وهذا التعدي له أوقات محددة يزداد فيها بدرجة كبيرة جدا ، يقوم بتحديدها موظفوا الوحدات المحلية والمهندس الزراعي لأنهم من يعطون تصريح البناء ويحددون أن الأرض المبني عليها داخل الكردون السكني أو يحيطها مبانى من جميع الجهات مما يخفف العقوبة على صاحب الأرض بعد كتابة تقرير يفيد أو يضر المواطن ، وذلك يتوقف على المبلغ الذي دفعه على سبيل الرشوة ، فهم دائما ينصحون أن يكون البناء ليلا وفي آخر أيام الأسبوع ، ويفضل أن يكون البناء في توقيت مناسب وفي حالة انشغال أجهزة الدولة بحدث هام مثل الانتخابات بكل أنواعها ، أو بحلول إجازة عيد من الأعياد ، فهذه الطريقة هي باب ظاهره الرحمة ومن قبله العذاب لأن هؤلاء الموظفون المرتشون الفاسدون يظهرون حبهم للفلاح وأنهم ينعون هَـمَّه وهَـمْ أولاده ولذلك يساعدوه في إيجاد حل لمشاكلهم ـ (مقابل حصولهم على رشوة) ـ ، ولكنهم يرتكبون جريمة في حق المصريين جميعا وفي حق الأرض الزراعية التي يجب ان نحافظ عليها ، ومن المخزي أثناء ثورة 25 يناير قام كثير من المصريين بأعمال بناء في الأراضي الزراعية ، في الوقت الذي كان يكتب فيه شباب مصر تاريخا جديدا للبلاد ـ كان هؤلاء منشغلون بأنفسهم ومصالحهم الشخصية منفصلين عن الواقع وعن هذا الحدث التاريخي ، وسبب هذا هو رواسب ثقافة حب الذات وثقافة أنا ومن بعدي الطوفان ومصلحتي أولا ، وهي جرائم صنعها مبارك وأصـّلها داخل معظم المصريين خلال مدة حكمه.
تعمير الصحراء
وفي سياق متصل، حذر الدكتور اسماعيل عبدالجليل المنسق الوطني لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، من التعدي علي الاراضي الزراعية، مؤكدا انها ستدمر الرقعة الزراعية الخصبة التي تكونت علي مدار مئات السنين واضاف اسماعيل ان الطمية النيلية التي ساهمت في خصوبة تربة الاراضي الزراعية بالوادي والدلتا ترسبت من خلال مياه نهر النيل علي مدار فترات زمنية كبيرة، فعلي سبيل المثال فإن ترسيب نصف سنتيمتر يحتاج لعشر سنوات متتالية.
وطالب المنسق الوطني لاتفاقية مكافحة التصحر بأن توفر الحكومة المصرية البدائل اللازمة للحد من لجوء الفلاحين للبناء علي أراضيهم الزراعية، وذلك من خلال توفير أراض لأبناء الفلاحين بديلة لهم بالظهير الصحراوي التابع لكل محافظة وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع المزارعين علي الذهاب للبناء في الصحراء وتعميرها، وذلك قبل أن نتكلم عن العقوبات التي سيتم توقيعها علي هؤلاء الفلاحين.
مؤشرات التدهور
ومن جانبه يوضح الدكتور عباس زغلول رئيس شعبة التطبيقات الهندسية والمياه بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن أحدث الدراسات التي تمت باستخدام الأقمار الصناعية أثبتت وجود تغيرات في مساحة الأراضي الزراعية ببعض محافظات الجمهورية. حيث تراجعت مساحة الأراضي الزراعية في محافظة كفر الشيخ علي سبيل المثال بنسبة 20% خلال العقدين الماضيين، وفقدت منطقة شرق الدلتا نحو 43% من مساحة أراضيها الزراعية.
كما كشفت صور الأقمار الصناعية الحديثة التي قام بتحليلها علماء الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء زيادة معدلات الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلي 23% سنويا بمختلف المحافظات مما يترتب عليه نقص مساحة الأراضي الزراعية في الوقت الذي تنفق فيه الدولة الكثير من الأموال علي استصلاح الصحراء.
وأضاف أن بعض العلماء توقعوا أنه مع حلول عام 2050 أن تخسر مصر نحو 17% من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمراني العشوائي علي الأراضي الزراعية، كما توضح المتابعة التي يجريها علماء الهيئة علي صور الأقمار الصناعية علي فترات زمنية مختلفة انتشار القري والمراكز والمدن بصورة سرطانية وتلتهم الأراضي الزراعية.
وأوضح أن الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية يتمثل في استقطاع الآلاف من الأفدنة لبناء العديد من الأحياء السكنية بالرغم من سن القوانين التي تجرم البناء علي الأراضي الزراعية.
وحذر من زيادة معدلات الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية لما سيترتب عليه من نقصها وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية وتدبير العملات الأجنبية لاستيراد وتوفير الغذاء للشعب المصري إلي جانب زيادة معدلات البطالة نتيجة لعدم توافر مجالات العمل أمام المزارعين العاملين بتلك الأراضي.
وأكد أهمية الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني قبل اللجوء إلي إهدار استثمارات بملايين الجنيهات لزراعة أراض صحراوية لا تكفي المياه بها إلا لزراعة فدادين محدودة يتم هجرها بعد سنوات قليلة، وشدد علي ضرورة اتحاذ حزمة من الاجراءات الرادعة لمواجهة هذه القضية تتمثل في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ووقف أعمال البناء الجارية حاليا.
استغلال الفوضى بعد ثورة يناير 2011
هذا وقد كشف الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى عن حجم التعديات على الأراضى الزراعية خلال ثورة 25 يناير، والذى قدره الخبراء بأكثر من 60 ألف حالة وقعت على أكثر من 3500 فدان بأجود الأراضي.
وقال ابوحديد ان وزارة الزراعة قد قررت فرض غرامة قيمتها 1% يوميا من قيمة التعديات على الأراضى الزراعية وفقا لقيمة الأعمال المقامة عليها مشيرا إلى أن هذه المخالفات لاتزول وتورث فى حال وفاة المتعدى على الأراضى الزراعية وفقا للقانون.
وأشار أبوحديد إلى أن وزارة الزراعة قامت بمخاطبة النائب العام ووزير العدل لسرعة البت فى قضايا التعديات على الأراضى الزراعية مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وجه وزارة الداخلية عندما تستعيد عافيتها إلى المشاركة فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعدى على الأراضى الزراعية.
وطالب أبوحديد بضرورة مشاركة الشباب الذين قاموا بثورة 25 يناير بـ«الجروب» الذى أنشأه بعض الشباب على موقع «فيس بوك» للحفاظ على الرقعة الزراعية معتبرا ان هذه الطريقة المثلى لمكافحة التعدى على الأراضى الزراعية فى مصر، وهو ما فعلته ثورة يناير فى تغيير الوضع القائم.
وقال أبوحديد إن وزارة التنمية المحلية أبدت استعدادها للنظر فى طلبات المواطنين الراغبين فى البناء على الأراضى التى دخلت ضمن الحيز العمراني، حيث أكدت أنها ستقوم بتيسير الإجراءات الخاصة بالبناء.
من ناحية أخرى سجلت الوحدات المحلية تلك التعديات، ففى محافظة القليوبية أكد المهندس محمد علاء الدين وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه تم تحرير 150 محضرا ضد المعتدين على الأراضى والبناء عليها بدوائر وأقسام بنها وطوخ وقليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية، وأكد أن أجهزة المحافظة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وإزالة المبانى المخالفة تطبيقا للقانون.
وفى محافظة المنوفية. أكد محافظها المهندس سامى عمارة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد المعتدين على هذه الأراضى مشيرا إلى أن حالات التعدى على الأراضى بلغت مداها فى مركز منوف مؤكدا أن الاحصائيات أشارت إلى ارتكاب قرابة 350 حالة تعد على المساحات الزراعية خلال شهر يناير، وتمت إزالة 150 حالة بصورة فورية، وفى مركز قويسنا تم ارتكاب قراية 350 حالة تعد أخري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفى قنا. استغل عدد من المواطنين الأحداث الراهنة فى التعدى على أراضى الدولة بالبناء عليها أو تجريفها لعمل قمائن الطوب، وأكد مصدر تنفيذى انتشار هذه الظاهرة فى عدد كبير من القرى بالمحافظة.
وفى الدقهلية. شهدت بعض مراكز وقرى المحافظة العديد من حالات التعدى على أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية والحالة الصارخة كانت فى مدينة نبروه، حيث قام بعض الأشخاص بالبناء على 5 أفدنة ملك الأوقاف ونحو 5 آلاف متر كانت مخصصة لاسكان مبارك وقطعة أرض كانت لإنشاء مكتب بريد.
وفى بنى سويف. صرح الدكتور سمير سيف اليزل محافظ بنى سويف بأن مساحات كثيرة من الأراضى الزراعية بمراكز المحافظة تعرضت للتعدى من جانب المزارعين والملاك خلال الفترة القليلة الماضية أى منذ 25 يناير الماضى تفوق حالات التعدى خلال 4 سنوات مضت.
وفى الإسماعيلية. قامت القوات المسلحة بإزالة العديد من الاكشاك والفروشات التى اقامها الانتهازيون مستغلين حالة الفوضى والاحداث التى تمر بها البلاد اعتقادا منهم أنه سيتم تقنين أوضاعهم عندما تهدأ الأمور. وظهرت تلك التعديات بمنطقة ميدان الفردوس بحى ثان وحى السلام ومنطقة الغابة، وقام الانتهازيون بسرقة التيار الكهربائى من اعمدة الانارة العمومية بدون وجه حق لإضاءة تلك الاكشاك والفروشات المخالفة.
وفى الشرقية. بلغت حالات التعديات 1481 حالة على مساحة 150 فدانا منتشرة بجميع المراكز فى المحافظة كان أعلاها فى ديرب نجم وفاقوس والحسينية ومنيا القمح والإبراهيمية والزقازيق وبلبيس، وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن مسئولى حماية الأراضى قاموا بتحرير محاضر إثبات لحالات التعدي.
واستمرت حالات التعدى الصارخة على الأراضى الزراعية لتلتهم آلاف الأفدنة وسط صمت المسئولين. الغريب أن المعتدين اتلفوا زراعات القمح. مصدر الغذاء الرئيسى لشعب مصر، ولم يلتفتوا لخطباء المساجد الذين أكدوا أن هذه الأفعال حرام شرعا.
وطالب العديد من أبناء المحافظة الرافضين لهذه التعديات بضرورة الإسراع فى وأد التعديات، وأن تكون هناك وقفة لمواجهة التهام أجود الأراضى الزراعية.
وفى مطروح قامت لجنة مشكلة من مندوب عن الحاكم العسكرى والمستشار العسكرى لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمدينة مرسى مطروح والتى بلغت 29 تعديا، وقد شملت التعديات مناطق المساكن الطبية مبنى مكافحة الجراد التابع لمديرية الزراعة بمطروح ومنطقة غوط رباح، وعلم الروم، وأن التعديات عبارة عن الاستيلاء على اراض ملك للدولة، والقيام بالبناء عليها استغلالا للغياب الامنى وبناء أدوار مخالفة، ولاتوجد لها تراخيص مبان وكذا تحويل الشقق الأرضية فى بعض المناطق إلى محلات مما يعرض هذه العمارات لخطر الانهيار وتهديد المواطنين، وكذلك عمل جراجات سيارات.
وفى البحيرة. أعلن اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة أنه لن يتهاون مع المواطنين الذين قاموا بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الأسابيع الماضية مستغلين حالة الفراغ الأمني، مؤكدا أن هؤلاء المعتدين سيتم إزالة جميع المبانى التى أقاموها بالمخالفة للقانون، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة معهم.
وفى أسوان. نفذت محافظة أسوان أكبر حملة لإزالة التعديات على اراضى الدولة فى منطقة المحمودية بمدينة أسوان بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة ومجموعات ضخمة من الشباب وقد أسفرت الحملة عن إزالة 90 حالة تعد على أراضى الدولة، والتى استولى عليها بعض المواطنين أثناء ثورة 25 يناير الماضي، كما شهدت الحملة الاستعانة بأعداد كبيرة من القوات واللوادر وسيارات النقل والإطفاء والاسعاف مما اثار الرهبة فى نفوس الجميع بلا استثناء لدرجة أن معظم الأهالى رددوا عبارة «ما حدش يقدر على الحكومة».
هذا وقد حاول بعض المعتدين على الأراضى التصدى للحملة عن طريق اشعال النيران فى اطارات الكاوتش القديمة والقاء الحجارة، ولكن تصدت لهم قوات الشرطة بلا وأطلقت عليهم وابلا من القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم حتى تتمكن المعدات من إزالة التعديات ونجح أفراد القوات المسلحة فى الفصل بين الشرطة والمواطنين المعتدين على الأراضى عندما حدثت احتكاكات بين الطرفين.
وأكد اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان أن الدولة لن تسمح للخارجين عن القانون بممارسة أعمال البلطجة والتعدى سواء كانت على اراضى الدولة أو الوحدات السكنية أو الطرق،
وأضاف أن حملة الإزالة سوف تستمر لمدة 10 أيام متتالية للتصدى لجميع التجاوزات التى شهدتها مدن المحافظة خلال الفترة الماضية للوقوف بحسم للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
وفى الغربية. عقد اللواء عبدالحميد الشناوى محافظ الغربية اجتماعا بديوان عام المحافظة أصدر من خلاله قرارا بسرعة إزالة كل التعديات من قبل الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية، والتى بلغت 140 فدانا على مستوى المحافظة وإزالتها على الفور، وذلك من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية بعد أن شهدت المحافظة الأيام الماضية تعديا صارخا على الأراضى الزراعية.
وفى محافظة الفيوم. وبحسب شهود عيان شهدت قرية الغرق بمركز اطسا تعديات على الأراضى الزراعية بالإضافة إلى قيام الأهالى بالبناء على حرم المدرسة الثانوية بالقرية، وقام عدد من الأهالى بالتعدى على الأرض التابعة لهندسة الرى بالقرية وقام الأهالى بعزبة فوزى التابعة للقرية بالتعدى بالبناء على مركز الشباب.
وفى دمياط. وصل عدد التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة 298 حالة وشهد مركز كفر سعد النصيب الاكبر من التعديات، حيث قام شقيق عضو مجلس شعب بالتعدى على 8 أفدنة من أجود الأراضى الزراعية وحدائق الفاكهة فى زمام كفر البطيخ، وبنى سورا حولها مع بداية الثورة، قبل حل مجلس الشعب، ووضع حجر أساس لفيلات ووحدات سكنية لبيعها، وعرض باقى الأرض للبيع.
من ناحية أخرى كشف تقرير حكومى أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية عن وصول عدد حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بعد ثورة 25 يناير 13 الفا و821 حالة بمختلف المحافظات.
وأشار التقرير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارتى الكهرباء والاسكان لحظر توصيل المرافق إلى المناطق المخالفة بالإضافة إلى البدء فى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة الارتفاعات فى البناء فى القرى رأسيا.
الحلول والمقترحات
وطالب زغلول باعادة تقسم خريطة الحدود الادارية لمحافظات مصر بحيث يكون لكل محافظة خاصة محافظات الدلتا ظهير صحراوي تمتد فيه يد العمران والتنمية لكي يصبح قادرا علي استيعاب الزيادة السكانية المطردة في مصر.
الانفلات الأمني
ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور محمد مصطفي حماد أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة الأزهر بقدر ما حملت ثورة 25 يناير الكثير من الخير لمصر وشعبها إلا أن البعض استغل الثورة خاصة مع تدني الأوضاع الأمنية السيئة وحالات الانفلات الأمني التي عاشتها البلاد بهجمة تعديات شرسة علي الأراضي الزراعية بالمحافظات سواء بالبناء أو التجريف وإنشاء الآلاف من المباني المخالفة، والاعتداء علي المساحات الزراعية التي هي المتنفس والمصدر الأكيد للزراعة والخير في مصر. ورغم جهود القوات المسلحة المصرية في إزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة إلا أن الزحف الأحمر والرمادي مازال مستمرا بطريقة مسمار جحا. يأتي ذلك فيما حذرت أحدث الدراسات العلمية من احتمال اختفاء المساحة الكلية للأراضي الزراعية بمصر بعد نحو 60 عاما، وذلك إذا استمر التوسع العمراني العشوائي بمعدلاته الحالية المرتفعة.
قد بلغت المخالفات التي وقع فيها المصريون في هذا الشأن ستة آلاف مخالفة في محافظة الشرقية فقط وكلها أمام القضاء الآن ، وتتراوح المساحات فيها بين 175متر مربع إلى 4200متر مربع أو يزيد.
ولذلك أعرض فكرة قد تساهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعية بصورة تغطي العجز الذي حدث في السنوات القليلة الأخيرة ، وهذه الفكرة قبل أن أعرضها يجب ان أسأل سؤال.
س ـ كيف نتعامل مع المصريين الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية .؟
ج ـ مع اقتناعي التام أن البناء على الأرض الزراعية خطأ ومخالف للقانون وأنا أرفضه شخصيا ، لكن لا يمكن أن يكون الحل هو هدم هذه المباني ، كما قال أحمد شفيق قبيل رحليه بأيام ، أنه سوف يهدم هذه المباني بنفسه ، لأنه من المنطق هذه المباني كلفت الدولة مليارات ، والمصريون جميعا في حاجة إليها ، لأنها على قسمين القسم الأول : بيوت سكنية أصحابها في حاجة إليها.
القسم الثاني : من هذه المباني مزارع دواجن ومزارع ماشية وهذه مشاريع هامة جدا لتمنية المجتمع وتوفير الثروة الحيوانية والثروة الداجنة ومنتجات الألبان ، وكذلك توفير عدد محدود من الوظائف البسيطة لبعض الشباب ، والأهم من هذا أن إزالة أو هدم هذه البنايات سواء كانت بيوت أو مزارع فهو فتح صفحة من العداء بين المصريين والحكومة ، وهذا ما يجب تجنبه في المستقبل لأننا نفكر في البناء وندين الهدم بكل أنواعه سواء هدم المباني أو هدم العقول .
ولذلك يمكن تقدير المساحة التي استخدمها وتعدى عليها كل مواطن بالبناء ولو زادت عن مساحة 300 متر أو 400 متر ، أو ما يزيد عن ذلك فعليه دفع غرامة تكفي لإستصلاح فدان من الأراضي الجديدة التي يمكن إستصلاحها ، على سبيل المثال قام مواطن بالبناء على مساحة 300 متر وأضر بمساحة حول هذا البناء حوالي 100 متر فهذا يفرض عليه غرامة عشرة آلاف جنيه إذا كان استصلاح الفدان يحتاج لهذا المبلغ ، وكلما زادت مساحة الأرض التي تم البناء عليها كلما زادت الغرامة وتضاعفت ، وهذه التقديرات ليست ظالمة لسببين:
السبب الأول : أن تصريح البناء في أي مكان (في أرض غير زراعية) يـُكلف المواطن حوالي خمسة آلاف جنيه أو يزيد حسب المساحة المصرح بها.
السبب الثاني : أن المواطن الذي يستطيع الاستغناء عن مساحة فدان من أرضه الزراعية ويقوم بالبناء عليها بيوتا أو مشاريع أعتقد أنه في حالة مادية ميسورة تسمح له بدفع الغرامة المقررة.
وقبل ذلك يتم فتح حساب أو تأسيس صندوق خاص بهذه المسألة للإنفاق منه على استصلاح مساحات من الأراضي الصحراوية في الساحل الشمالي أو في أي مكان صالح للزارعة في ربوع مصر ، والمتخصصون في هذا المجال من الممكن أن يستعينوا بهذه الفكرة التي قد تساعد في الحصول على رأس مال سريع يساعد في قيام نهضة زراعية للمصريين تساعدهم في مواجهة المستقبل وتعوض الفاقد الكبير في الأراضي الزراعية الذي يقدر بحوالي نصف مليون فدان تقريبا في جميع أنحاء مصر ، وكذلك سنوفر عددا من الوظائف للشباب.
ولمزيد من الحرص على ما تبقى من الأراضي الزراعية يقوم رئيس الحكومة بإعلان عن هذه الفكرة بعد دراستها دراسة مقننة وموسعة لوضع ضوابط لها حسب لجان متخصصة ، ويتبع ذلك ـ التنبيه والإعلان عن غرامات من نوع آخر بدءا من تاريخ هذا الإعلان على كل من تسول له نفسه البناء على الأرض الزراعية مرة أخرى، وتكون الغرامة هذه المرة بالسجن ، ولكن قبل ذلك يجب أن يتم الإعلان في جميع وسائل الإعلام عن هذا بوضوح ، ومشاركة المواطن في المسئولية القومية والوطنية في كل شيء ووضعه في الصورة بكل جوانبها وإعلامه بأضرار ذلك عليه وعلى الدولة ، وإعلامه بالعقوبات المفروضة.
أخيرا ::
غير مقبول على الإطلاق محاسبة المصريين بهذه القسوة بهدم المنازل أو المزارع أو دفع غرامات مبالغ فيها ، والجريمة هي أنهم تعدوا على أرض يملكونها ، وإذا تم التعامل معهم بهذا الأسلوب (بإزالة المباني مع دفع غرامات ) ـ من منطلق تطبيق العدل والقانون فلماذا لا تتم محاسبة من سرقوا أراضي ملك الشعب المصري ونزعوا ملكيتها لأنفسهم بثمن بخث وبمخالفات واضحة للقانون ، وشيدوا عليها مشاريع جبارة وفنادق وقرى سياحية ومدن خيالية ليس في استطاعة معظم المصريين الإقامة فيها لمدة ساعات قليلة ، والشعب المصري في الأساس شريك في ملكية هذه الأرض ، أليس من العدل تطبيق القانون على هؤلاء المجرمين أولا قبل التفكير في هدم وإزالة وتغريم الفلاحين الذين ارتكبوا أخطاء لم يخططوا لها ولم يفهموا ضررها ، وقد لجأوا إليها بسبب فساد المجرمين الكبار ، حاكموا كل مجرم سرق حقوق المصريين أولا ، وبعد ذلك فكروا في محاسبة من ارتكب هذه الأخطاء البسيطة وليكن الحساب بقليل من التعقل ومزيد من العدل.
[ltr]خاتمة
[/ltr]
[ltr]وفي خاتمة هذا البحث أذكر نفسي وغيري بقوله سبحانه وتعالى: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [ الكهف: 110
ألا فلنعمل الصالحات ونجتنب الفواحش والموبقات ليرضى عنا رب الأرض والسماوات.
فقد رأينا كيف تكون عاقبة البعد عن الله وارتياد الطرق المعوجة المشبوهة، والعتو عن أمر الله سبحانه، وسوء الخاتمة والعذاب الأليم لمن كان هذا شأنه.
وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا [ الطلاق: 8 - 9 ].
فمن رجى رحمة ربه فإليه يعود، فباب رحمته مفتوح غير موصود، وليكن سعيه من بعد حميدا، وفعله رشيدا، وقوله سديدا.
فإذا كان هذا حالنا رفع الله عنا الذل والضنى، والوبا والخنا، وصب علينا البركات صبا، ولم يجعل عيشنا كدا، وكان لنا نصيرا وسندا.
وبعد.. فهذا جهد المقل وبضاعته المزجاة، قصدت به وجه الإله، ثم النصح لمن كانت الفاحشة بلواه، والتنبيه لمن عافاه عن مولاه.
سائلا مولاي وخالقي أن يسدد قصدي، وينفعني به ومن بعدي، والباب مفتوح والصدر مشروح، لمن أراد أن يصحح خطأ، أو يقدم خيرا، وأفضلهم عندي من أهدى إلي عيبي.
[/ltr]
[ltr]ولقد ختمت بذا الختام مقالتي وعلى الإله توكلي وثنائي إن كان توفيق فمن رب الورى والعجز للشيطان والأهواءفي حينها أدعو الذي بدعائه
[/ltr]
[ltr]يمحو الخطا ويزيد في النعماء
[/ltr]
[ltr]سبحانك اللهم ثم بحمدك
[/ltr]
[/ltr]
[ltr]أستغفرك وأتوب من أخطائي
[/ltr]
[/ltr]
الفهرس